اصلاحطلبان مدعی هستند که اقتصاد ایران در دولت آقای خاتمی، با وجود درامدهای کمتر نفتی از ثبات و رونق بالایی برخوردار بوده است.
این ادعا شباهت بسیار دارد به ادعای حامیان دولت آقای روحانی که سالهای 92 تا 96 را دوران ثبات و رشد اقتصادی میدانند، در حالی که به اعتقاد عموم اقتصاددانان مستقل، ریشه بحرانهای اقتصادی در این چند سال اخیر دقیقا به همان سیاستهای دولت اول روحانی باز میگردد.
در دولت خانمی نیز، با تک نرخی کردن ارز در سال 80، در واقع ارز را روی یک نرخ معین، تثبیت کردند و این شروع روندی بود که با عقب افتادن از تورم، به تدریج سال به سال نرخ خروج سرمایه از کشور را بالا برد و ادامه ناگزیر این سیاست در سالهای بعد، ریشه بحران ارزی در سال 91 شد.
در دولت اصلاحات، طرح تثبیت قیمت کالا و انرژی که در ادامه طرح تثبیت نرخ ارز اجرایی شد، شرایط اقتصادی را به جایی رساند که افزایش فشار 20درصدی سالیانه به بودجه [فقط از محل تثبیت قیمتها] وضعیتی ظاهرا با ثبات اما به شدت ناپایدار و در آستانه انفجار را به کشور تحمیل کرده بود.
البته حامیان دولت اصلاحات مدعی هستند که طرح تثبیت قیمتها را مجلس وقت به دولت تحمیل کرده اما در عین حال نتایج این طرح را که یک ثبات ظاهری ناپایدار به ارمغان آورده بود را به عنوان دستاوردی برای خودشان در آن سالها ارائه میدهند.
به همین ترتیب، افزایش نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم طی چند سال متوالی، محور سیاست اقتصادی دولت اول روحانی را شکل میداد. سیاست فاجعهباری که در تمام کشورهای دنیا به شدت از آن پرهیز میشود اما تیم اقتصادی دولت یازدهم اصرار زیادی به پیادهسازی آن داشت.
این اقدام علاوه بر اینکه رکود شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل میکرد، فنر نقدینگی را به شدت متراکم میساخت و با ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری، بمب رکود تورمی فقط منتظر یک جرقه بود که خروج ترامپ از برجام، تیر خلاص را به اقتصاد ناپایداری که در ظاهر با ثبات بنظر میرسید، زد.
بنابراین آنچه که توسط رسانهها به عنوان دوران با ثبات اقتصادی در دولت خاتمی و دولت اول روحانی به مردم فروخته میشود، سرابی بیش نیست و افرادی که دوران خاتمی را به یاد دارند از میزان نارضایتی مردم نسبت به شرایط اقتصادی آن دوران مطلعند، همانطور که در دولت اول روحانی، میزان نارضایتی اقتصادی به شدت بالا بود و دی96 و سلسله اعتراضات کارگری و کشاورزی بعد آن، ریشه در همان سالها داشت.